يرتقب أن تبلغ تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج 3,79 مليار درهم سنة 2022 ،وذلك بعد المستوى
االستثنائي الذي سجلته سنة 2021 بواقع 3,93 مليار درهم بحسب توقعات بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، في بالغ عقب اجتماعه الفصلي األول برسم سنة 2022 ،أنه يرتقب أن تعود تحويالت
المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل األزمة، لتصل إلى 3,79 مليار درهم في 2022
و8,70 مليار درهم سنة 2023 ،وذلك بعد المستوى االستثنائي الذي سجلته سنة 2021 والذي وصل إلى
3,93 مليار درهم.
وتوقع المصدر ذاته أن ”ترتفع الواردات بنسبة 9.14 في المائة خالل سنة 2022 ،ارتباطا بتزايد الفاتورة
الطاقية والمشتريات من المنتجات الفالحية والغذائية وسلع االستهالك. وفي سنة 2023 ،من المرتقب أال
يتجاوز االرتفاع 1,1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة“.
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 5,12 في المائة سنة 2022 وبـ 4,3 في المائة
سنة 2023 ،مدعومة باألساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خالل
سنة 2022.
ويرتقب أن تنتعش عائدات األسفار تدريجيا، مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل األزمة،
لتنتقل من 3,34 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 مليار درهم في سنة 2022 وإلى 9,70 مليار درهم في
سنة 2023.
ويتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في 2022 بعد 6,2
في المائة في 2021 ،قبل أن يتراجع إلى 7,3 في المائة سنة 2023
