شهدت أسعار الدفاتر والأدوات المدرسية ارتفاعا صاروخيا تزامنا مع الدخول المدرسي ، الشيء الذي أثقل كاهل آباء وأولياء التلاميذ وجعلهم في دهشة من أمرهم، خصوصا أن الحكومة تعهدت بدعم الكتاب المدرسي من صندوق المقاصة لتفادي أية زيادة في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد جمعويون ومهنيون، أن أسعار الدفاتر عرفت زيادات صاروخية بلغت ما بين 50% و80% في المائة في بعض الدفاتر، وخاصة في أسعار الدفاتر التي يرتفع عليها الطلب مابين 100% و150%، والدفاتر التي عرفت زيادات كبيرة هي من فئة 50 ورقة و100 ورقة و200 ورقة و150 ورقة و24 ورقة، لأن الطلب عليها مرتفع.
وكما اشار إعلان الحكومة أنها خصصت 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، مشددة على أن أي زيادة في أسعار الكتب سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، الا أن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ ، السؤال اليوم يتمحور بشأن كيفية إقناع أولياء الأمور بشأن هذه الزيادة في ظل إعلان الحكومة أنه لن يكون هناك أي رفع للأسعار وعدم توضيح أن الأمر يهم فقط الكتاب المدرسي الوزاري الصادر عن مديرية المناهج، ويهم 386 عنوانا.
و في غياب “تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين ، فعلى الجهات الوصية على القطاع التدخل من أجل دعم هذه الكتاب المقرر في المدارس الخصوصية وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي .