تلقى نظام العسكر صفعة ثانية خلال أشغال الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعد صفعة دولة الإمارات التي قادت حوالي 35 دولة لدعم مغربية الصحراء خلال هذه الحدث الدولي.
وتمثلت الصفعة الثانية التي تلقاها نظام الكابرانات في تنديد ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان بالانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي ترتكبها السلطات الجزائرية لمصادرة حق حرية التعبير من الشعب الجزائري.
وانتقدت ممثلة واشنطن بشدة في مداخلتها التي ألقتها أمس بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الممارسات الجائرة التي تقوم بها السلطات الجزائرية لتخويف المعارضين وقادة الرأي وقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي زادت شرارتها منذ اندلاع الحراك الشعبي الجزائري المطالب بإسقاط حكم العسكر وإقامة دولة مدنية.
ودعت ذات المتحدث، سلطات الجزائر الخاضعة لإملاءات الكابرانات إلى وقف فوري لكل أنواع المحاكمات التعسفية، ومنع أساليب التخويف والقمع التي باتت تمارسها السلطات الأمنية بالجزائر ضد المتظاهرين والنشطاء والصحفيين وكل المعارضين.
وتعيش الجزائر منذ انطلاق الحراك الجزائري قبل حوالي ثلاث سنوات أوضاعا حقوقية صعبة تستدعي تدخل المنتظم الدولي، حيث لجأ نظام العسكر للانتقام من نشطاء الحراك ومن كل المعارضين من خلال الزج بهم في سجونه في ضرب صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان الشيء الذي جعل الجزائر تصنف في خانة الدول القمعية.
