شنّت السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية، في عدة جماعات ترابية بإقليم اشتوكة آيت باها، حملة واسعة لهدم عشرات المباني والأسوار، تحت طائلة البناء العشوائي وغير المرخص، بسبب انتهاك أصحابها لقانون التعمير.
واستغل عدد من المخالفين لضوابط قانون التعمير ولوبيات التجزيء السري وتقسيم العقارات والمضاربين العقاريين، فترة الحركة الانتقالية لرجال السلطة لتشييد عشرات البنايات دون سند قانوني، وفق ما عاينته الجريدة ، قبل أن تتدخل السلطات لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وعلى إثر رصد جملة من المخالفات في مجال التعمير بالجماعات ذاتها، تحركت السلطات المحلية، تحت إشراف السلطة الإقليمية، لمباشرة عمليات هدم واسعة، من أجل الحد من ظاهرة البناء العشوائي وإيقاف النزيف العمراني المشوّه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مخالفي القانون.
وعلمت الجريدة أن عامل اشتوكة آيت باهاجمال خلوق، أعطى تعليماته الصارمة إلى السلطات المحلية وكافة المتدخلين في مجال التعمير، لزجر أية محاولة بناء غير قانونية، والتصدي بكل الحزم اللازم لجميع الممارسات، التي تتسبّب في تشويه المشهد العمراني في جميع مناطق الإقليم، وصدّ الأبواب على المضاربين ولوبيات البناء غير
