الجزائر..استنكار حقوقي دولي للحملات التمشيطية غير الإنسانية لنظام العسكر ضد المهاجرين

عبرت عدد من التنظيمات الحقوقية الدولية، التي تعنى بقضايا الهجرة، بالحملات التمشيطية التي تقوم بها سلطات النظام العسكري الحاكم في الجزائر ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث تقوم قوات الشرطة والجيش الجزائري، بتوقيف هؤلاء المواطنين وترحيلهم في ظروف أقل ما توصف به أنها وصفتها غير إنسانية نحو جنوب الصحراء.

وحسب بيان لها، أكدت “جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة وجدة- المغرب” و”شبكة هاتف الإنذار الصحراء” وجمعية “قوارب الحياة العرائش- المغرب” و”مجموعة البحث والعمل حول الهجرات- مالي”، أن النصف الأول من شهر شتنبر من العام الحالي 2022، شهد حملة واسعة للسلطات الجزائرية ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وقال البيان، أن النظام الجزائري أقدم على ترحيل أزيد من 850 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، معظمهم من النيجر والسودان والتشاد، في ظروف “غير إنسانية” نحو الحدود مع دولة النيجر، مشيرا إلى أنه “غالبا ما تتركهم السلطات الجزائرية بعض الأحيان في مواجهة مصيرهم بدون ماء ولا طعام وسط الصحراء في درجة حرارة تتجاوز 40 درجة”.
ا
لمنظمات الأربع، عبرت عن استنكارها الشديد لما وصفته “استمرار هذه الخروقات من طرف السلطات الجزائرية وغياب التكفل السريع بالمهاجرين في وضعية صعبة والتي يتطلب وضعهم رعاية خاصة”
وطالبت المنظمات، بالوقف الفوري لهذه العمليات المنافية للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية المرتبطة بالهجرة واللجوء، داعية سلطات الجزائر إلى “السماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية محليا بتقديم المساعدة للمهاجرين عبر التراب الجزائري برمته، والتمثيليات الدبلوماسية للبلدان الإفريقية، الحاضرة في الجزائر، بتحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها عوض التواطؤ مع السياسات الجارية.

وأشارت إلى أن هذا البيان جاء للتذكير بأن “المأساة الجديدة بالحدود وبالصحاري تضاف إلى عشرات عمليات الترحيل خلال السنتين الماضيتين والتي نبهنا في حينها المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية الإقليمية والدولية وفي ملتقيات عديدة، وأخذا بالحسبان لحجم الحصيلة البشرية والمآسي التي سترتفع للأسف، خاصة أن العديد من المهاجرين يفرون خوفا نحو الحدود البرية الجزائرية المغربية مما يضاعف معاناتهم، وللتذكير أيضا بأن الهجرة حق وحرية التنقل تضمنها وتكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني”
كما دعت منظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية الدولية والدفاع عن حقوق الأشخاص المهاجرين إلى “التعبئة لدعوة الدولة الجزائرية إلى احترام التزاماتها وحقوق الإنسان؛ وعلى رأسها حقوق المهاجرين، تطبيقا للقانون الدولي وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية الإنسانية، وإنهاء تجريم الهجرة والمهاجر والسياسات الإجرامية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والمتواطئين معه من دول الجنوب وبعض المنظمات الدولية و’منظمات المجتمع المدني’ التي تؤمن التنفيذ من الباطن لهذه السياسات الإجرامية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته”.