رئيس النيابة العامة “مولاي الحسن الداكي”: مناهضة التعذيب مقتضى في الدستور يمنع المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص
في إطار تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني بشأن تعزيز قدرات موظفات وموظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان، احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، ندوة دولية حول موضوع: “المعايير والتجارب والممارسات المقارنة ذات الصلة بتنفيذ الضمانات الفعالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الحراسة النظرية”.
هذه الندوة الدولية عرفت حضور والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، و أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، وممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و ممثل وزارة العدل ، الى جانب عدد من الضيوف و الشخصيات الوطنية والأجنبية من سفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية، و منظمات حقوقية ومدنية.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء، في كلمة له في الندوة الدولية حول موضوع:”الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، والتي نظمت بالمعهد الملكي للشرطة، إن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. كما حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال.
واعترف المغرب بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب الأممية لتلقي البلاغات الفردية وتلى ذلك الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014 الذي ترتب عنه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018، مع ما رافق ذلك من انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بموضوع التعذيب وتمكينها من زيارة بلادنا ومن بينها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب سنة 2012 وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013 واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2017.
واعتبر رئيس النيابة العامة بأن هذه المجهودات كلها خطوات تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا بأن المملكة المغربية كانت من بين الدول الخمس (الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا) التي أطلقت المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر مارس 2014، هذا فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان في بعدها الجنائي الموضوعي والإجرائي.
وتأتي هذه الندوة كترجمة آنية لإتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية وقعها السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والسيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي بالرباط .
حيث كان قد أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون يعكس العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة و التخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان و حمايتها.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي ترسي دعائم تعاون مؤسسي مستدام ، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المصدر إلى أن مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تشمل تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.
