رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب منذ الأسبوع الماضي، إلا أن عددا من الكتب لا تزال غير موجودة في المكتبات، حيث عبر عدد من آباء وأمهات التلاميذ عن استيائهم إثر قلة المقررات المدرسية وغياب بعضهما في الأسواق، مما جعل بعض المؤسسات يستعينون بطباعة بعض المقررات لاجل مواكبة عملية التمدرس .
وكان وزير التعليم المغربي شكيب بنموسى، قد أشار ، الاسبوع الماضي، إلى أن وزارته أجرت منذ أبريل لقاءات مع الناشرين لإيجاد حلول حول توفير الكتب المدرسية بالشكل الكافي على الصعيد الوطني والمحلي مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
وفي هذا السياق، تزايدت مخاوف أسر التلاميذ من تأثير غياب بعض المقررات المدرسية على المسار التعليمي لأطفالهم، وأثار ذلك نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استفسر أحد المستخدمين: “من المسؤول عن ذلك؟”، بينما اعتبره آخر “تعثر وارتباك”، مضيفا أن “عدم توصل المكتبات بجل العناوين يفند مزاعم الوزارة الوصية”.
وتعليقا على الموضوع، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، أن “مشكل غياب بعض المقررات المدرسية ليس وليد اليوم بل يكون دائما في بداية انطلاق الدراسة”، مشيرا إلى أن الناشرين يكتفون بالطبعة الأولى مما يسفر عن نقص في الكتب المدرسية لاسيما في المناطق البعيدة.
وقال عكوري في حديث لاحد “الصحف الوطنية” إن عددا من المقررات المدرسية لا تصل إلى جهات كدرعة تافيلات والمناطق الجنوبية”، مضيفا أنها تبقى محصورة أحيانا بين مدينتي الدار البيضاء والرباط.
ونبه المتحدث إلى أنه “عند تأخير وصول هذه الكتب إلى التلاميذ فإنهم لا يستطيعون مسايرة الدراسة مقارنة بأقرانهم مما يجعلهم يغيبون عن حصصهم المدرسية”، مؤكدا على أن هذا الإشكال يتحمل مسؤوليته الناشرون الذين لا ينتجون ما يكفي لتغطية احتياجات التلاميذ في كافة المستويات.
ودعا عكوري الحكومة للتدخل العاجل لإلزام الناشرين بطبع ما يكفي من الكتب الدراسية التي فيها خصاص على المستوى الوطني، محذرا من “التداعيات الخطيرة للأمر على المسار التعليمي للتلاميذ كضياع ساعات التعلم لديهم والمساهمة في الهدر المدرسي”.
ومن جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين، محمد برني، في تصريح له أن حوالي 30 إلى 40 في المائة من الكتب المدرسية غير متوفرة في السوق، مسجلا أن عددا منها قليل بسبب غلاء سعره وغياب ثمن مرجعي محدد له.
واعتبر برني أن “هذه الكتب تخضع لسياسة الناشر أو المطبعي في البيع بالثمن الذي يراه مناسبا له”، مشيرا إلى أنه يبقى المسؤول عن تحديد هامش ربحه.
ويعزو برني قلة هذه الكتب المدرسية في بعض المكتبات، إلى “تأخير طبعها وعدم وجود الطبعات الجديدة لبعض منها في الأسواق إلى حدود اليوم خاصة كتب المستوى الخامس والسادس ابتدائي”، إضافة إلى “توزيع جغرافي غير عادل للكتب على المدن والجهات”.
ومن جهة أخرى، استبعد برني “استغلال أصحاب المكتبات لقلة الكتب بالرفع من هامش الربح فيها أو أي تلاعبات أخرى”، وقال “يستحيل أن يزيد المكتبي من ثمن الكتب المدعمة لأن ثمنها محدد رغم أن هامش الربح فيها ضئيل أما الكتب المستوردة فيبقى هامش الربح فيها لا يتجاوز 20٪ وفق الثمن الذي يحدد الناشر أو المستورد”.
وانتقد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في المغرب، وديع مديح، “عدم حرص الوزارة على توفير الكتب المدرسية بالشكل الكافي الذي يلبي حاجيات التلاميذ في مختلف المناطق”، مؤكدا أنها ملزمة بالسهر على توفير جميع الكتب قبل انطلاق الدراسة”.
وتابع مديح في تصريح له لنفس الصحيفة ،موضحا أنه “عند الحديث أن الحكومة قدمت دعما للناشرين لتجنب الزيادة في أسعارها يوجب عليها موازاة مع ذلك بمتابعة وضعية طبع الكتب والوقوف على أسباب غيابها مع الدخول المدرسي مما يتسبب في مشكل كبير لدى الوزارة المعنية التي تتحمل المسؤولية”.
وبخصوص غياب الكتب المستوردة، ذكر مديح أنه على المؤسسات التعليمية الخاصة أن تراعي قبل أن تعتمد المقرر الدراسي مدى وجود هذه الكتب في الأسواق، وقال “لا يعقل أن نلزم التلاميذ بكتب معينة هي في الأصل غير متوفرة في السوق”
وحذر المصدر ذاته، من الأثر السلبي الذي ينتج عن غياب بعض الكتب المدرسية على ضياع حقوق والحياة الدراسية للتلاميذ، محملا المسؤولية “لأرباب هذه المدارس وأيضا موردي هذه الكتب”.
