فنّد التقرير شبه النهائي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مزاعم “قصر المرادية” بخصوص حادثة الشاحنتين اللتين نسفتهما الألغام في المنطقة العازلة، بتأكيده أنهما كانتا تزودان مخيمات تندوف بالوقود المهرب.
وادعت الجزائر أن الشاحنتين كانتا تقلّان المنتجات الاستهلاكية والبضائع صوب موريتانيا، متهّمة القوات المسلحة الملكية بـ”قصف المركبات بواسطة أسلحة متطورة”، وهو ما نفته وزارة الخارجية المغربية التي أرجعت الحادثة إلى حقول الألغام بالمنطقة.
وفي التقرير الذي صاغه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لاحظت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء أن الشاحنتين تحملان لوحتي ترخيص جزائريتين، مشيرا إلى أنهما تعرضتا لأضرار جسيمة خلال الحادثة التي وقعت في نونبر 2021.
وتابع التقرير، الذي اطلعنا عليه، بأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء تأكدت من أن الشاحنتين كانتا محمّلتين بالوقود، ما يعني أن ذلك الوقود جرى تهريبه من الجزائر، وتم نقله صوب مخيمات تندوف.
بذلك، نفى التقرير الأممي ادعاءات “قصر المرادية” بخصوص نقل المواد الاستهلاكية عبر الشاحنات التي كانت متوجهة نحو تندوف، وليس صوب موريتانيا، مبرزاً أن عناصر البعثة لم تستطع التأكد من حقيقة العثور على ضحايا بعد وقوع الحادثة.
وأورد التقرير، في هذا السياق، ردّ عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بخصوص الواقعة، بقوله إنه “لا يوجد أي سبب لتبرير وجود المدنيين، أو المواطنين الجزائريين، أو أي جنسيات أخرى، بهذه المنطقة”، مشيراً إلى أن “المغرب لن يستهدف أبداً المدنيين أو المواطنين الجزائريين، أو حتى الجنسيات الأخرى بالمنطقة”.
وقد طرحت “حادثة الشاحنتين” أسئلة كثيرة بخصوص مكانها على مقربة من الجدار الأمني (25 كيلومترا تقريباً)، إذ ادّعت الجزائر حينئذ أن الأمر يتعلق بشاحنات مدنية مخصصة للنقل التجاري، لكن مكان الحادث بعيد تماماً عن المعبر التجاري الذي يربط موريتانيا بالجزائر.
ودخلت قيادة الأركان العامة للجيش الموريتاني على خط الحادث الذي وقع شمال بلاد شنقيط، إذ نفت وقوع أي “هجوم” داخل التراب الوطني لهذه الدولة المغاربية، داعيةً إلى “توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة”.
