نشر موقع “Medium.com” الناطق باللغة الانجليزية مقالا لكاتبه كيران بيكر، تحدث فيه عن نجاح النموذج مكافحة الإرهاب والتطرف، بالقارة السمراء، في وقت يسود فيه الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي، في العديد من المناطق داخل هذه القارة وبالضبط بمنطقة الساحل وغرب افريقيا، بل ويزداد في منحى تصاعدي حاد حسب ذات الموقع وأشار كاتب المقال، إلى أن إفريقيا حلت محل الشرق الأوسط كمركز للتهديدات الإرهابية العالمية، وفقا لتحليل حديث أجراه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأن المنطقة الأكثر إثارة للقلق، هي منطقة الساحل وغرب افريقيا، حيث يسير الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في اتجاه تصاعدي حاد
وأكد ذات المصدر أن المغرب، الذي يعتبر حصنا ضد التطرف وشريكا موثوقا للولايات المتحدة ودول أوروبية، انتهج نهجا متعدد الأبعاد المكافحة الإرهاب، مضيفا أن استراتيجية المملكة لمكافحة الإرهاب تجسد نهج “الحكومة بأكملها” و”المجتمع بأسره”، وهذا ما يجمع بين الخيوط الاجتماعية والاقتصادية والدينية والقانونية، في نسيج متماسك قوي ومين، بحسب ذات المصدر
وأشار كاتب المقال إلى أن أحداث الدارالبيضاء الإرهابية سنة 2003, جعلت المغرب يتبنى مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي أصلحت وعززت الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد، وكذا القرار المغرب بأهمية سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية القوية لإحباط جاذبية الجماعات الإرهابية للفئات الضعيفة من السكان، من خلال إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، والذي التزمت من خلاله المملكة بدعم وحماية الفئات الضعيفة من السكان، من خلال تحسين ظروفهم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وإلى جانب ذلك، أضاف ذات المصدر أن المغرب، ولمحاربة التطرف والإرهاب، سرع جهوده، التي بدأت في التسعينيات، لنشر رؤية متسامحة الإسلام، وكان من أبرز الأمثلة على هذه السياسة إنشاء معهد محمد السادس التدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات، حيث تم افتتاح المعهد في العاصمة الرباط في عام 2015، ويتضمن بشكل أساسي تدريب النساء كمعلمات وخطباء دينيات، مما يعكس وجهة النظر التقدمية للملك محمد السادس بأن المرأة جزء اساسي من حل التطرف الديني.
وأشار كاتب المقال إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أشاد بسياسة المغرب المتمثلة في دمج المرأة في مكافحة ومنع التطرف العنيف، واصفا إياها بأفضل الممارسات في العالم العربي والعالم أجمع.
وعلى المستوى المؤسساتي، أشار ذات المصدر إلى أن المغربي، حدد أجهزته الأصلية، حيث تم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي، في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن التعاون المغربي الأمريكي ظل متوصلا منذ مدة وبشكل كبير، مشيرا إلى أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، التقى مؤخرا في الرباط، بأفريل هاينز، مديرة اجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي ذلك في أعقاب اجتماعات مماثلة عقدها حموشي في واشنطن، في يونيو الماضي، مع ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وكريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
واعترافا بأن الإرهاب والتطرف يحتمل أن يكون مصدرهما من خارج حدوده، أكد كاتب المقال، أن المغرب لعب ايضا دورا نشطا في الجهود متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، حيث تشغل المملكة حاليا منصب الرئيس المشارك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، وهي عضو نشيط في التحالف العالمي الهزيمة داعشي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وباعتباره جزء من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، شارك المغرب مع الولايات المتحدة في تنفيذ مبادرات تابعة للتصدي للإرهابيين الأجانب وتعزيز أمن الحدود، إضافة أيضا إلى مشاركة البلدان في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا، التي تتصدى لتحديات الإرهاب، في القارة السمراء، في اطار التحالف الدولي لهزيمة داعش.
وأشار كذلك إلى أنه كان هناك قلق بخصوص تدفق الرعايا المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج، للانضمام إلى داعش والجماعات الجهادية الأخرى، لكن المغرب لعب دورا كبيرا في تقليص عدد المغاربة الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة خارج البلاد، إضافة إلى جهوده الكبيرة في الحد من تهديد العائدين من مستنقعات الإرهاب وخلص كاتب المقال إلى القول بأن سياسات المغرب متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب لعبت دورا رئيسيا في استقرار البلاد وأمانها في المنطقة، بحيث وحسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد فككت المملكة المغربية على مدار العشرين عاما الماضية، أكثر من 200 خلية ارهابية، ومنعت أكثر من 300 هجوم إرهابي ومع نجاح استراتيجية “الحكومة بأكملها” و”المجتمع بأسره” لمكافحة الإرهاب، كانت دول أخرى في المنطقة والشرق الأوسط تبحث في تجربة المغرب وتستفيد من خبرتها للحفاظ على شعوبها في مأمن من تهديدات التطرف والإرهاب.