“فوزي القجع” تم اعفاءه من منصبه في وزارة المالية
و تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس، بظهير شريف على رأس المؤسسة الجديدة التي ستتكلف بتسيير شؤون الرياضة بالمملكة. [مدير المكتب الوطني للرياضة ONS] .
▪ المكتب الوطني للرياضة : هي مؤسسة تم إحيائها على شكل
“المجلس الأعلى للرياضة” الذي كان في عهد الراحل الحسن الثاني، لتسيير شؤون الرياضة الوطنية بعيدا عن الحكومة و الأحزاب السياسية.
و قد تقرر أن تلحق بالمكتب الوطني للرياضة كل من:
صندوق تنمية الرياضة، و الشركة المغربية للالعاب و الرياضة MDJS، و الشركة الوطنية لانجاز و تدبير الملاعب Sonarges.
و في أول اجتماع للسيد فوزي لقجع كمدير عام للONS، قرر:
▪تعديل قانون التربية البدنية من خلال دعم الأندية متعددة الفروع، و مواكبة “أحادية النشاط” من أجل أن تصبح “متعددة الفروع”. و كنموذج لذلك قرر مواكبة “الرجاء البيضاوي”
(شركة و جمعية) من أجل خلق: نادي الرجاء البيضاوي متعدد الفروع.
و دائما مع “قانون التربية البدنية” تقرر الإسراع بتعديلات مثل:
▪بالاضافة الى ممثل وزراة الداخلية، إشراك ممثل وزارة العدل في شخص قاضي المحكمة الابتدائية على تسير العملية الانتخابية خلال الجمع العام للجمعيات الرياضية.
▪إلزامية “الصندوق الانتخابي” خلال الجموع العامة للجمعيات الرياضية، و إن كانت لائحة واحدة!
يعني منع التصويت ب “رفع اليد”.
▪اعتماد نظام اللائحة، و القطع مع خرق القانون فيما يخص: ولايتين كحد أقصى، و شرط الانخراط سنتين على الأقل.
▪أصبح المكتب الوطني للرياضة طرف ثالث إلزامي خلال عمليات توقيع عقد دعم الجمعيات الرياضية من طرف المجالس المنتخبة بصفة: مراقب و تحويل القيمة المالية للمكتب الذي يقوم بدوره بتحويلها لحساب الجمعية المعنية.
▪تقرر إحداث قانون المنخرط موحد للجمعيات الرياضية بثمن رمزي موحد وطنيا يضمن حق التصويت خلال الجمع العام.
حيث يروم هذا القرار القطع مع احتكار الجمعيات الرياضية من طرف بعض الرؤساء. و كذكلك الرفع من عدد المنخرطين وطنيا.
▪المكتب الوطني للرياضة: يملك حق حل مكاتب الجمعيات (أندية و كل الجامعات الملكية للرياضات و اللجنة الأولمبية)
في حالة عدم احترامها القانون ، و يملك صفة المراقب المالي للتقرير الأدبي و المالي و حسابات اليومية.
