كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مقاربة حكومته لتقوية هذه المنظومة الصحية وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات، تتضمن 4 رافعات كبرى و11 إجراء محوريا.
وفي كلمة له داخل مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، أوضح أخنوش، أن الركيزة الأولى لهذا الإصلاح تهدف إلى اعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية.
وأضاف رئيس الحكومة، أن تنزيل هذه الأهداف سيجري من خلال، إحداث “الهيئة العليا للصحة”، لتعزيز مهمة التأطير التقني للتأمين الاجباري عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وإبداء الرأي في مختلف السياسات العمومية الصحية، وإحداث “المجموعات الصحية الترابية”، التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكذلك إحداث “وكالة الأدوية والمنتجات الصحية” وإحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”. فضلا عن مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
وأبرز أخنوش، أن الركيزة الثانية تروم تثمين الموارد البشرية، من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين. فضلا عن الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
وفي هذا الإطار ذكّر أخنوش، بالاتفاقية الإطار التي وقعت عليها الحكومة بغلاف مالي يفوق 3 ملايير درهم، من أجل الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021، إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030 (للتوافق ومعايير المنظمة العالمية للصحة المحددة في 23 من مهنيي الصحة لكل 10.000 نسمة). علاوة على مضاعفة العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022، إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025.
وأشار في كلمته، إلى أن بلوغ هذه الأهداف “يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبخصوص الركيزة الثالثة، قال رئيس الحكومة إنها موجهة نحو تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، بغية تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، عبر إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
وخلص أخنوش، إلى أن الركيزة الرابعة ترتبط “برقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. وذلك في أفق الحرص على تجميع مختلف خدمات المسار العلاجي للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتحسين آليات تتبعها ومعالجتها”.
