تأزمت العلاقات المغربية الفرنسية وتكدرت الأجواء السياسية بين الرباط وباريس منذ عدة أشهر على خلفية جملة من الملفات، يبقى أهمها ملف قضية الصحراء والاعتراف الفرنسي بالحكم الذاتي، وسيادة المملكة المغربية على وحدتها الترابية.
وظهر ذلك بوضوح في تصريحات المسؤولين المغاربة، وفي مقدمتهم العاهل المغربي عندما ربط مصير علاقات الرباط بالدول الأخرى بمواقفها من هذا الملف.
واتسم خطاب الملك محمد السادس بالوضوح في خطاب في هذا الشأن بمناسبة “ثورة الملك والشعب” في الصيف الماضي ،إذ قال “أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
وحسب مراقبين، كانت الرسالة موجهة تحديدا إلى الدولة الفرنسية، التي يحاول المغرب دفعها لـ”تطوير” موقفها بهذا الخصوص.
ولم تكن قضية الصحراء لوحدها التي أثرت على العلاقات بين البلدين، بل ظهرت قضايا أخرى زادت من بعد المسافة بين شريكين تاريخيين، بينها قضية التجسس “بيغاسوس” التي اتهم فيها المغرب بأنه تجسس على الرئيس ماكرون وسياسيين وصحافيين.
ويضاف إلى هذا ملف الهجرة وتقليص باريس للتأشيرات الممنوحة للمغاربيين جميعا، “معاقبة” لبلدانهم على عدم التعاون في ترحيل المهاجرين الذين دخلوا التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية.
وزادت الصورة أكثر وضوحا للموقف المغربي مع التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي دعا بشكل واضح هذا الأسبوع، فرنسا إلى “الخروج من المنطقة الرمادية”.
وزار إيمانويل ماكرون المغرب بعد انتخابه رئيسا لفرنسا في ماي 2017، حيث أبدى خلال هذه الزيارة لـ”بلد صديق وشريك استراتيجي”، “إرادة لمواصلة الاهتمام بمصالحنا المشتركة، ليس فقط بالمغرب، ولكن أيضا بالمنطقة وبأفريقيا”.
وجرت منذ ذلك الحين الكثير من المياه تحت الجسر، وفقدت العلاقات الفرنسية المغربية جزءا كبيرا من بريقها، وتحديدا في الأشهر الأخيرة.
وأصبحت موضوع الساعة ، وحديث وسائل الإعلام هنا وهناك، على أساس أنها دخلت مرحلة من الجمود لأسباب مختلفة، أبرزها قضية الصحراء التي قرر المغرب بناء شراكاته بالاعتماد على مواقف الدول منها.
ويمتد هذا النزاع لعقود بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر المجاورة. والتي تدعو لإجراء استفتاء حول تقرير المصير برعاية الأمم المتحدة بينما تسعى الرباط إلى كسب التأييد الدولي لمقترح حكم ذاتي تحت سيادتها