قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمات الاستئناف بمراكش، بسنة واحدة حبسا نافذة لرئيس سابق الجماعة سيدي وساي ، وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، في حق الرئيس السابق لجماعة التابعة لإقليم شتوكة ايت باها.
هذا، وقد قضت في حقه باداء تعويض إجمالي قدره 220,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، جماعة مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وقد تمت متابعة الرئيس السابق لجماعة في حالة سراح، من أجل جناية اختلاس أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد.
وسبق أن تم عزل رئيس جماعة، بناء على قرار المحكمة الإدارية وذلك عقب تقرير أسود أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تم على إثره رصد خروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
