خلال الأيام القليلة المقبلة و التي تسبق شهر رمضان، تعرف الاسواق المحلية تواجد تمور جزائرية بشكل كبير، وخصوصا بالمدن المتواجدة بالحدود مع الجزائر، والتي يتم تهريبها إلى الأسواق الداخلية رغم خطورتها على الصحة لما تحمله من مواد مسرطنة،والتي اثبتت التحاليل المخبرية الأوروبية انها تضر بصحة المستهلك بشكل مباشر .
و علاقة بهذا الموضوع حيث أشار نائب برلماني عن التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه للحكومة، إلى وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
وأوضح أن التمور تعتبر من بين المواد الاستهلاكية التي تلقى إقبالا منقطع النظير من قبل الأسر المغربية خلال شهر رمضان، الأمر الذي يتجدد معه النقاش حول جودة هذه التمور”.
وأضاف البرلماني عن التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي، أن هذا الإقبال الكبير للأسر المغربية على التمور، يطرح معه وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية.
وأورد النائب البرلماني، أن التمور الجزائرية المهربة عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، يفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
وأشار إلى أنه سبق وأن أثبتت التحاليل المخبرية احتواء هذه التمور المصدرة إلى دول أوروبية لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة.
مشددا على ضرورة العمل على تشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، وذلك من أجل حماية المنتوج الوطني وتثمينه وكذا حماية للمستهلك المغربي كأولوية، وتساءل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عن التدابير والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة المعنية، بغاية تثمين المنتوج الوطني من التمور، وحمايته من المنافسة غير النزيهة.
