خرج أنصار الحركة من أجل تقرير مصير القبائل في الجزائر (الماك)، اليوم الأحد، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بالأحكام الصادرة من طرف قضاء نظام العسكر الجزائري، في حق بعض أعضائها وضد نشطاء آخرين من الحركة.
وجاءت هذه التظاهرة في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بعدم اعتبار “الماك” حركة إرهابية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الأحكام الصادرة عن القضاء الحزائري هي أحكام سياسية لا تخول تسليم المحكومين بموجبها، كما تستوجب الإلغاء، بالنظر إلى غياب سند التجريم.
وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية، بهدف فضح ممارسات النظام الجزائري العسكري، الذي ما فتئ يلفق التهم الجاهزة للمعارضين والأصوات التي تزعج جنرالات قصر مرداية، بعدما أصدر عشرات الأحكام بالمؤبد ضد نشطاء معارضين لسياسته الفاشلة، حيث لفق لهم تهم ذات علاقة بالإرهاب.
وقد نُظمت هذه المظاهرة لحركة ”الماك”، بباريس، بعدما جرى التصريح بقانونية ذلك من طرف السلطات الفرنسية، وهو ما يفيد أن الحكومة والسلطات الفرنسية موافقة عليها، وقد تزيد هذه المسألة من حدة التوتر والتصعيد بين قصر المرادية والإليزيه، في سياق مطبوع أساسا بالتوتر بين الجانبين، خصوصا بعد قضية الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي.
ويطرح هذا الأمر أكثر من سؤال، حول الراعي الحقيقي لحركة ”الماك”، حيث يؤكد ذلك أن فرنسا هي الداعم لها، بعدما أضحت تقدم لها التراخيص من أجل تسهيل تنظيم احتجاجاتها، مما يبرئ المغرب من اتهامه من طرف نظام العسكر بشكل عبثي وغير منطقي كلما اندلعت شرارة النيران في منطقة القبائل في الجزائر.
وكان فرحات مهني، رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبائل ”الماك”، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن إصداره تعليمات لتشكيل حكومة القبائل المؤقتة المقبلة.
