نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، واعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.
وأفاد المصدر ذاته أن “ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع”، مشددا على أنه “لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي”