احتجت الجزائر على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، أوراق الاعتماد من الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان يوم الخميس المنصرم، كممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي.
وهاجمت الخارجية الجزائرية في رسالة احتجاج لها، الاتحاد الإفريقي، ووصفت قرار قبوله أوراق اعتماد الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي بـ”المتهور”، معتبرة أن قرار “تعيين الدبلوماسية المغربية يخرق المادة 6 من معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي التي تقضي بأن يكون أي تعيين محل إجماع من جميع دول الاتحاد”.
وتعليقا على هجوم الخارجية الجزائرية، أكد المعارض السياسي وليد كبير، أن تعيين المسؤولة المغربية أمينة سلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، قد أصاب الدبلوماسية الجزائرية بحالة سعار، وأن التعيين جاء رغم أنف عصابة العسكر التي لم تدخر جهدا لدس المكائد والمناورات الكفيلة بعرقلة هذا القرار.
وتطورت الأمور، حسب نفس المصادر، بعد عدم حصولها على أي دعم سياسي، بأن قامت الجزائر، عبر بيان لوزارة خارجيتها، بمهاجمة الرئيس فقي، واصفة قرار استلامه أوراق اعتماد أمينة سلمان رسمياً في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، بـ”الطائش والمتهور”.
من جانب آخر، أضاف المتحدث نفسه، أن تعيين أمينة سلمان في منصب الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، قرار واضح تم اتخاذه في احترام تام للقواعد والإجراءات الإدارية لاتحاد المغرب العربي وصلاحيات الأمين العام لهذه الهيئة الإقليمية.
وإثر ذلك، يتابع وليد كبير، لم يستسغ حكام الجزائر هذا التعيين، فاستمروا في نهجهم مساعيهم الرامية إلى عرقلته مقدما حججا واهية. وهي بذلك، يستطرد كبير، وضعت نفسها في موقف مثير للسخرية، عندما لجأت إلى تقديم لائحة اتهامات ضد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ورئيس المفوضية، وهو تحرك تغذيه في العمق حسابات سياسية أكثر ما تكون قانونية.
وفي موضوع آخر، توقف كبير عند الوقفة الاحتجاجية التي حركة الماك المطالبة باستقلال منطقة القبايل عن الجزائر بباريس، أمس الأحد، تنديدا بالقمع الذي تمارسه الطغمة العسكرية الحاكمة باستعمال جهاز القضاء لمتابعة متزعم الحركة فرحات مهني وكذا عدد من المناضلين القبايليين الصادرة في حقهم أحكام قضائية سالبة للحرية مدى الحياة.
وفي هذا الصدد، أوضح الصحافي الجزائري وليد كبير، أن نظام بلاده الفاسد يلجأ إلى أكثر الحلول فعالية، وهي تلفيق تهم الإرهاب وزرع فتيل التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، كلما انتفض الجزائريون في وجهه للمطالبة بالتحرر من قبضة المؤسسة العسكرية المتحكمة في دواليب الدولة.
لذلك، فإن الجزائر بمختلف روافدها عرب وأمازيغ، يؤكد ذات المتحدث، هي بحاجة ماسة إلى إرساء سياسة الإنصات والحوار من أجل تخليصها من سطوة نظام العسكر العميل.
