كشف تقرير رسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نسبة الهدر المدرسي بالمغرب ارتفعت بنسبة 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2020، مشيرا إلى أن 331 ألف تلميذ مغربي غادروا أقسام الدراسة خلال الموسم الدراسي المنصرم.
وبعدما أكد التقرير السنوي للمجلس برسم 2022، الصادر يوم أمس الأربعاء، أن الإحصائيات المتعلقة بالتعليم الأولي “تسجل تفاوتا كبيرا في الولوج إليه حسب الجنس ووسط الإقامة”، لفت إلى أن المدرسة المغربية سجلت ارتفاعا في نسبة التمدرس بلغ 99,7 في المائة خلال الموسم الدراسي -2019 2018 للأطفال ما بين 6 و11 سنة.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن استراتيجية تعميم التعليم الأولي “لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها”.
ونبه المصدر، إلى أن “الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من ازدواجية النظام التربوي واختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي”، مؤكدا في هذا السياق، أن هذه الثنائية “تبقى السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطرح تحديات حقيقية في ما يتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع، كما تضع دور المدرسة العمومية، كمصعد اجتماعي وكآلية لتصحيح التفاوتات، على المحك أكثر من أي وقت مضى”.
