أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء الستار على قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بن عيسى آيت الجيد.
وأدانت هيئة الحكم في القضية برئاسة القاضي محمد اللحيا، حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه، وتعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 20 الف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتوبع حامي الدين، في حالة سراح، في هذا الملف من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق بالمحكمة ذاتها بـ”المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”،.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 1993، حين لقي الطالب القاعدي آيت الجيد مصرعه بمحيط المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، إثر أحداث عنف طلابي، عاشتها جامعة فاس، حينها، بين طلبة إسلاميين ويساريين.
