البناء العشوائي في المجال القروي، بين مطرقة القانون وسندان السلطة.

13 سبتمبر 2022
البناء العشوائي في المجال القروي، بين مطرقة القانون وسندان السلطة.

قد نتفهم إعلان بعض رجال السلطة الذين تم تعيينهم مؤخرا بإقليم اشتوكة أيت بها، الحرب على البناء العشوائي في المراكز القروية الغير الخاضعة إلى قانون التعمير والتي لا تتوفر على تصميم التهيئة أو تلك البنيات القريبة من الطرق الرئيسية التي لا تخضع بدورها لقانون التعمير ، هذا الأمر لا نختلف عليه فقط نطالب أن يشمل الجميع ويطبق على كل المخالفين للقانون شريطة عدم التمييز بين المواطنين ودون محاباة لأصحاب النفوذ ، رغم أن تفشي مظاهر البناء العشوائي في المراكز القروية تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى السلطات المحلية والإقليمية في مراحل سابقة “وهنا نشدد على استمرارية المرفق العام” التي عملت على غض النظر عن هذا الملف لأسباب غير مفهومة ،وكذا بسبب التعقيدات الإدارية والعراقيل التي وضعتها بعض اللوبيات المتغلغة في الإدارة العمومية والمجالس المنتخبة التي تنتعش من هذا الوضع الملتبس لتحقيق أموال باهضة على حساب المواطن البسيط ، و ما نشدد عليه هنا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين عن هذا الملف، وليس تحميل مسؤولية هذا الملف الشائك لبعض أعوان السلطة الذين اشتغلوا ونفذوا ما طلب منهم من طرف روسائهم ،
لكن ما لا يمكن تفهمه بالمطلق هو إقدام بعض رجال السلطة الجدد اعلان الحرب على سكان البوادي والقرى تحت يافطة محاربة البناء العشوائي، وهذا ما قام به قائد قيادة الصفا اقليم اشتوكة أيت بها الجديد و الذي تم تعيينه في الحركة الانتقالية الاخيرة ، و تعد هذه التجربة الأولى في مساره المهني ، إد يقود عملية تشميع عدد من البنايات العشوائية بدوار أدوز أوسعود بنفس الاقليم ويأتي ذالك بعد تحرير محاضر في حقها و تم توجيه اوامر لأصحابها بتوقيف البناء في انتظار اصدار حكم المحكمة ،وياتي هذا الاجراء طبقا للقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
جذير بالذكر ان القائد الجديد للصفاء من يدعي ضرورة تطبيق قانون التعمير على سكان البادية ،و هل يعلم بأن من شروط الحصول على رخصة البناء في العالم القروي يجب أن يتوفر على قطعة أرضية لا تقل عن هكتار واحد، وفي حالة الإستثناء من هذا الشرط المجحف وضعت تعقيدات كثيرة منها إسناد الأمر إلى رؤساء الجماعات الترابية واللجان المختصة لإتخاذ ما تراه مناسبا ، ألا يعرف المسؤولين أن عائلة بكاملها لا تملك هذا الهكتار الذي يتحدث عنه قانون البناء بالعالم القروي ؟؟؟
من يسأل اليوم عن أسباب ارتفاع الهجرة من العالم القروي تجاه المدن ما عليه سوى الإستماع إلى تظلمات البؤساء من الفلاحين والحطابين ورعاة المواشي والمقهورين في التلال والجبال.

اخر الأخبار
%d مدونون معجبون بهذه: